114
و ](١)
باب قتال الجاني ، وقتل المرتد
سبل السلام
عن قتل [ المرأة ] الكافرة الأصْلِيَّة كما وقع في سياق قصة النهي فيكونُ النَّهْي مخصوصا بما فُهِمَ من العلَّةِ وهو لما كانت لا تقاتلُ فَالنَّهْي عَنْ قَتْلِهَا إِنَّمَا
هوَ لِتَرْكِها المقاتلة فكان ذلك في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال وبقي عموم قوله مَن بدل دينه [ فاقتلوه (1) سالماً المعارض وأيدته الأدلة عن التي سلفت ، واعلم أنَّ ظاهر الحديث إطلاق التبديل فيشمل 1 من كان نصرانيا ثم تهود والعكس وكذا غيره ] (۳) من الأديان الكفرية وإلى هذا ذهبت الشافعية وسواء كانَ مِنَ الأديان التي تقررت بالجزية أم لا لإطلاق هذا اللفظ وخالفتِ الحنفية في ذلك وقالوا ذلك وقالوا : ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام قالُوا : وإطلاق الحديث متروك اتفاقا في حق الكافر إذا أسلم مع تناول الإطلاقِ وبأنَّ الكفر ملةٌ واحدةٌ فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر ، فإنه قد أخرج من حديث ابنِ عباس مرفوعًا مَنْ خَالَفَ دينَه دين الإسلام
الطبراني
(1)
فاضربوا عنقه ، فصرح بدين الإسلام .
حكم من سب
، النبي صلى الله عليه وسلم
.
ره و
۱۱۲۷/۷ ـ وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ
،
أُمُّ ولَد تَسْتُمُ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتْكَا
فلا تنتهي
عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: «أَلاَ
(۱) زيادة من
. (1)
(۲) زيادة من ( أ ) .
(۳) في ( ب ) : ( من تنصر بعد أن كان يهوديًا وغير ذلك »
(٤) أخرجه الطبراني - كما في ( مجمع الزوائد ) (٢٦٣/٦) وقال الهيثمي : « وفيه الحكم بن
أبان وهو ضعيف )
الجزء 7 — ص ١١٤