سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢٤٦٧

سبل السلام باب الحضانة ۳۷۹ (1) ) وعن رافع بن سنان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنهُ أَسْلَمَ وأبتِ امرأتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فأقعد النبي الله الأم في ناحية والأب في ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم ( إلا أنهُ قالَ ابنُ المنذر : لا يثبته أهلُ النقل وفي إسنادهِ مَقَال وذلك لأنهُ مِنْ رواية عبد الحميد ابن جعفر بن رافع) ضعفه الثوري ويحيى بن معين في هذا الصبي فقيل إنهُ أُنثَى وقيل ذكر والحديث ليس فيه تخيير الصبي إذا الظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير فإنهُ إِنَّما أقعده صلى الله عليه وسلم بينهما ودَعَا أن يهديه الله الله فاختار أباهُ لأَجْلِ الدعوة النبوية فليس من أدلة التخيير .. واختلف وفي الحديث دليل على ثبوتِ حقِّ الحضانة للأم الكافرة وإِنْ كانَ الولدُ مُسْلِمًا إذ لو لم يكن لها حق لم يقعده النبي صلى الله عليه وسلم بينهما . وإلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري . وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها معَ كُفْرِهَا قَالُوا : معَ كُفْرِهَا قَالُوا : لأَنَّ الحاضن يكون حريصا على تربية الطفل على دينه ولأنَّ الله تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين وجعل المؤمنين بعضُهم أولى ببعض وقال : ولَن ﴿ يَجْعَلَ اللهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (۳) والحضانة ولاية لابد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه كما عرفت قريبًا : وحديث رافع قد عرفت عدم والحاكم والدارقطني ، من حديث رافع بن سنان ، وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد ، وقال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال » اهـ . وقد صححه المحدث الألباني في " صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي » D (۱) ذكر ذلك ابن حجر في ( التلخيص ) (١١/٤) . (٢) أنظر : « الضعفاء والمتروكين » لابن الجوزي رقم (۱۸۲۳) وقال أحمد : ليس به بأس ، وقال يحيى بن معين : ثقة . وقال ابن حجر : صدوق رمي بالقدر وربما وهم . ، (۳) النساء : (١٤١)
الجزء 6 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.