سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢٢٩٢

٢٠٤ باب الطلاق سبل السلام واحدة أو اثنتين فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتّى تحيض حيضة أخرى [ أي الحديث ] (١) وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربَّكَ فيما أمرك به من طلاق امرأتك ) دال على تحريم الطلاق في الحيض وقد يدل (۲) عن الباقر حزم (٤) قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذِ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالفه فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه في « البحر والصادق ](٣) والناصر قالُوا لا يقعُ شيء ونصر هذا القولَ ابنُ و رجحه ابن تيمية (٥) وابن القيم () واستدلوا بقوله ( وفي رواية أخرى ) أي لمسلم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر فردَّها عليَّ ولم يَرَهَا شيئًا وقالَ إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ومثله في رواية أبي داود فردها عليَّ ولمْ يَرَها شيئًا وإسناده على شرط الصحيح إلا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البر في قوله ولم يرها شيئًا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف [ من ] هو أثبتُ منه ولو صح لكان معناها واللَّهُ أعلمُ ولَمْ يَرَهَا شَيئًا مستقيما لكونها لم تقع على السنة وقال الخطابي (۸) : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ويحتمل أن معناها لم يرها شيئًا تحرمُ [معها ) المراجعة أو لم يرها شيئًا جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار وأنْ كانَ لازما له ونقل البيهقي في (۱) في ( ب ) لما سأله سائل (۲) ( البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار » (١٥٤/٣) . (۳) زيادة من ( ب ) (٤) في ( المحلى ) ( ١٦١/١٠ - ١٧٠) رقم (١٩٤٩) (٥) في ( مجموع الفتاوى ) (٣٢/ ٥ ـ وما بعدها ) (٦) في ( زاد المعاد » (٢١٨/٥ - ٢٣٨) (۷) في ( ب ) : بمن » . (۸) في ( معالم السنن ) (٦٣٦/٢) حاشية السنن (۹) في ( ب ) معه
الجزء 6 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.