سبل السلام
عيب
وری و
باب الكفاءة والخيار
۹۳
يُنفر الزوج الأخرَ منهُ ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع قال ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتملت عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القولِ وَقُرْبِهِ من قواعد الشريعة قال وأما الاقتصار على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساويها فلا وجه له فالعَمَى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما من أعظمُ المنفرات والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروطِ عُرفًا قال وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم فماذا تقولُ في العيوب الذي هذا عندها كمال لا نقص . انتهى . وذهب داود وابن حزم ) إلى أنهُ لا يُفْسَخُ
(۱)
النكاح بعيب ألبتة وكأنه لما لم يثبت الحديث به ولا يقولونَ بالقياس لم يقولوا
بالفسخ .
٩٤٩/١١ ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوِّجَ امْرَأَةَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةٌ ، أَوْ مَجدُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى
وه
(Y)
(۳)
مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا . أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ وَمَالك (٣) وَابْنُ أَبي
(۱) انظر : « المحلى ) لابن حزم ( ۱۰۹/۱۰ (١١٦) رقم المسألة : (١٩٣٤ ، ١٩٣٥) .
(۲) في ( السنن ، رقم ۸۱۸ و ۸۱۹) (۳) في ( الموطأ ( ٥٢٦/٢ رقم ٩ ) .
الجزء 6 — ص ٩٣