!
سبل السلام
القيم
(۲)
باب الكفاءة والخيار
و
AV
العدة فالنكاح باقٍ وإن أسلم بعد انقضاءِ عُدَّتِها وقعت الفرةُ بينهما وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في ( البحر ) وادعاهُ ابنُ عبد البر كما عرفت وتأول الجمهور حديث زينب بأنَّ عُدتَها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحتَ الكافر وهو مقدار سنتين وأشهر لأنَّ الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فرداها الله عليه لما كانتِ العُدَّةُ غير منقضية وقيلَ المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا ورد هذا ابن مهر (٢) وقالَ : لا نعرفُ اعتبار العُدَّةِ في شيء من الأحاديث ولا كان النبي يسأل المرأة هل انقضت عُدَّتُها أم لا ولا ريب أنَّ الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكنَّ الذي دل عليه حكمه الا الله أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عُدتها فَلَهَا أنْ تنكِحَ مَنْ شاءَتْ وإِنْ أحبتِ انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يُعْلَمُ أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلمُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضى بواحد منهما مع كثرةِ مَنْ أسلم في عهدِ وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخرِ وبعده منه قال : ولولا إقراره الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى : ﴿لا هنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ (۳) وقوله تعالَى : ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
(۱) في ( البحر الزخار » (۷۲/۳)
•
(۲) انظر : ( إعلام الموقعين » (٣٥١/٢ - ٣٥٣)
(۳) الممتحنة : (١٠)
الجزء 6 — ص ٨٧