سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢١٤٩

سبل السلام باب أحكام النكاح ٦١ هوَ ؟ نعم لو شَرَطَتْ ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به قال الترمذي (1) 2 : قال علي رفق رضی اللَّهُ عنه سبق شرط الله شرطها . فالمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها فأما شرطها أن لا يخرجها من منزلها فهذا شرط غيرُ منهي عنه فيتعينُ بهِ الوفاء . نكاح المتعة حرام ٢٥/ ٩٣٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : رَخَص رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ أَوْطَاسِ فِي الْمُتْعَةِ ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمّ (۲) نَهى عَنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . [صحيح] ( وعن سلمة بن الأكوع - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : رخص رسولُ اللَّه عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثمَّ نَهَى عَنْهَا . رواه مسلم ( اعلم أنَّ حقيقة المتعة كما في كتب الإمامية النكاح المؤقت بأمد معلوم أو وغايته إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في مجهول (۳) مي المنقطعة الحيض وبحيضتين في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في الْمُتَوَفَّى عنها زوجها وحُكمه أن لا يثبت لها مهرٌ غيرُ المشروط ولا تثبت لها نفقة ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذُكر ولا يثبت بها نسب إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هذا كلامهم. وحديث سلمة هذا أفاد أنه رخص في المتعة و نَهى عنها، واستمرَّ النَّهْي ونُسِخَتِ الرخصة وإلى نَسْخِها ذهب (۱) في ( السنن » (٤٣٤/٣) • (۲) في صحيحه (١٤٠٥/١٨) . وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۲٤) والبيهقي (۲۰٤/٧ ) وابن حبان (٤٥٧/٩ رقم ٤١٥١ - الإحسان ) . (۳) انظر : ( الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ) (٢٤٥/٥ رما بعدها )
الجزء 6 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.