سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢١٤٧

سبل السلام باب أحكام النكاح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ [صحيح] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) " ( وعن عقبة بن عامرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أحق الشروط أنْ يُوَفَّى به ما استحلَلْتُم به الفروج . متفق عليه ) أي أحقُّ الشروط بالوفاء شروط النكاح لأنَّ أمْرَهُ أحوط وبابه أضيق والحديث دليل على أنَّ الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها سواء كان الشرط عرضاً أو مالاً حيث كان الشرط للمرأة لأنَّ استحلال البضع إنَّما يكون فيما يتعلق بها أو ترضا به لغيرها وللعلماء في المسألة أقوال قال الخطابي 2 (٢) : الشروط في النكاح مختلف فيها ، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو ما أمر الله تعالى بهِ من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضُهم هذا الحديث ، ومنها مالا يوفى به اتفاقا كطلاق أُختها لما وردَ منَ النّهي لن (۳) عنه ، ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا ينقلها من منزلها إلى منزله . وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق فقيل هو للمرأة مطلقا وهو قول الهادوية (٤) وعطاء وجماعة وقيلَ هُوَ لِمَنْ شَرَطَهُ وقِيلَ يختص ذلكَ بالأب دون غيره من الأولياء وقال مالك (٥) : إن وقع في حال العقد فهو من 50 (۱) البخاري (٢۷۲۱) ومسلم (١٤١٨/٦٣) قلت : وأخرجه أحمد (١٤٤/٤ ، (۱۵۰) والدارمي ((١٤٣/٢) وأبو داود (٢١٣٩) والترمذي (۱۱۲۷) والنسائي (۹۲/٦ - (۹۳) وابن ماجه (١٩٥٤) والبيهقي (٢٤٨/٧) . (۲) انظر : ( فتح الباري ) (۹/ ۲۱۷ - ۲۱۸) . · (۳) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها » أخرجه البخاري (٥١٥٢) ومسلم (۳۸) ، (۱٤۰۸/۳۹) وأبو داود (٢١٧٦) من حديث أبي هريرة رضى الله : عنه (ع) انظر : ( البحر الزخار ، (۳/ ۱۱۳) (٥) انظر : ( بداية المجتهد ) (٥٢/٣ - ٥٣ ) بتحقيقنا i
الجزء 6 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.