I
سبل السلام
باب أحكام النكاح
ره و
ov
( وعن عثمانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَنْكِحُ ) بفتح حرفِ المضارعةِ مِنْ نَكَحَ ) المحرم ولا يُنْكِحُ ) بضمِّهِ مِنْ أَنكَحَ ) رواه مسلم وفي رواية لهُ ( أي عن عثمانَ ) ولا يخطُبُ ) أي لنفسه أو لغيره ( زادَ ابن حبان : ولا يُخْطَبُ عليهِ ( وتقدَّم ذلك في كتاب (۱) الحج إلا قوله : «ولا يُخطب عليه ) والمراد أنهُ لا يَخْطُبُ أحدٌ منهُ وليَّتَهُ
شروط النكاح
۹۳۱/۲۲ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ :
ره و
وہ
وه
تَزَوجَ النَّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . مُتَّفَقٌ
[صحيح]
عَلَيْهِ . ( وعن ابنِ عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - قَالَ : تزوج رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . متفق عليه ( الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام لمخالفة ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لغيره . قالَ ابنُ عبد البر (۳) : اختفلت الآثار في هذا الحكم لكنَّ الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طَرقٍ شتّى وحديث ابن عباس صحيح الإسنادِ لكنَّ الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضاً فَتُطْلَبُ الحجةُ منْ غيرِهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد انتهى وقال الأثرم قلتُ
(1) برقم (٦٨٤/٦) كما قدمنا
(۲) البخاري (۱۸۳۷) ومسلم (٤٧ / ١٤١٠ ) .
قلت : وأخرجه أبو داود (١٨٤٤) والترمذي (٨٤٢) والنسائي (١٩١/٥) وابن ماجه (١٩٦٥) وابن الجارود (رقم (٤٤٦ والطحاوي في ( شرح المعاني ) (٢٦٩/٢) والدارقطني (٢٦٣/٣ رقم (٧٣) وأحمد (٢٦٦/١) والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم ١٠٣١ - منحة المعبود ) .
(۳) انظر : « التمهيد » (١٥٣/٣)
الجزء 6 — ص ٥٧