سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢١٣٩

! سبل السلام باب أحكام النكاح 이 صنع أبي ولكن أردتُ أنْ أُعَلَّمَ النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء والظاهر أنَّها بِكُر ولعلَّها البكر التي في حديث ابن عباس وقد زوجها أبوها كُفْتًا ابنَ أخيه وإن كانت ثيباً فقد صرحت أنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء ولفظ النساءِ عام لِلثّيِّبِ والبكرِ وقد قالت هذه عنده فأقرها ذلك الأمر عنِ الآباءِ نفي التزويج للكارهة لأنَّ السياق في عليه والمراد بنفي الأمر عنِ فلا يقال هو عام لكل شيء من عقد لها وليان فهي للأول ره و ۹۲۷/۱۸ - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةِ زَوْجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَولِ (1) (Y) مِنْهُمَا ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ) ، وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِيُّ [ ضعيف] ترجمة الحسن أبي سعيد (وعن الحسن ) وهو أبو سعيد (۳) الحسن بن أبي الحسنِ مولى زيدِ بنِ (†) (1) في ( المسند ) (۸/۵ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۸) (۲) أبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) والنسائي (٣١٤) ولم أقف عليه في سنن ابن ماجه. وأخرجه الطيالسي ( ص ۱۲۲ رقم (۹۰۳) والدارمي ((۱۳۹۲) والحاكم (١٧٤/٢ - ١٧٥) والبيهقي (۱۳۹/۷ ، ١٤١ ) وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . وصححه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في ( التلخيص : (١٦٥/٣) للحافظ وقال : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات ) قال الألباني : ( بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس ، وقد حكم عليه بالضعف انظر : ( الإرواء ) (٢٥٤/٦ - ٢٥٥ رقم (١٨٥٣ . > (۳) انظر ترجمته في : أعلام النبلاء » (٥٦٣/٤) رقم (۲۲۳) و تاريخ البخاري ) (۲۸۹/۲) و ( طبقات ابن سیر سعد ) (١٥٦/٧) و ( المعارف ) (٤٤٠) و ( الجرح والتعديل ) (٢/١/ ٤٠) و ( وفيات = .....
الجزء 6 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.