سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ٢١٢٤

٣٦ باب أحكام النكاح سبل السلام لنَفْسها وأجيب (۱) بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه (Y). واعلم أنها طعنت الحنفية (۳) في هذا الحديث بأنه رواه سليمان بن موسى عنِ الزُّهْرِيِّ وسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عنهُ فلم يَعرِفْهُ والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن و. عن علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سألَ الزُّهْرِيَّ عنه أي هذا الحديث فلم يعرفُهِ وأُجِيبَ (۳) عنه بأنه لا يلزم من نسيانِ الزُّهْرِي لَهُ أَنْ يكون سليمان ابن موسى وَهِمَ عليه لاسيما وقد أَثْنَى الزُّهْرِيُّ على سليمانَ بنِ موسى وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث واستوفاه البيهقي في السننِ الكبرى ) وقد عاضدَتْهُ أحاديث اعتبار الولي وغيرها مما يأتي) في شرح حديث أبي هريرة . وفي الحديث دليل على اعتبار إذْنِ الولي في النكاح وهو بعقده لها أو عقد وكيله وظاهره أنَّ المرأة تستحق المهر بالدخول وإنْ كانَ النكاح باطلاً لقوله له : ( فإن دخل بها فَلَهَا المهرُ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ) (٤) وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل وأنَّ النكاح يُسمَّى باطلاً وصحيحًا ولا واسطة وقد أثبت الواسطة الهادوية (٦) وجعلوها العقد الفاسد قالُوا وهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين ولم تكن المخالفة في أمرٍ مُجْمَع عليهِ وتُرَتَّب عليه أحكام مبينة في الفروع والضيمرُ في قوله : ( فإنِ اسْتَجَرُوا ) عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذِكْرُ الولي والسياق والمراد بالاشتجارِ مَنْعُ الأولياء من العقد عليها وهذا (۱) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق (۲) انظر : ( شرح معاني الآثر ) (۸/۳) . (۳) انظر : ( تلخيص الحبير » (١٥٧/٣) . (۱۰۷ : 1. 0 /V) (E) (٥) برقم (١٥ / ٩٢٤) من كتابنا هذا (٦) انظر : ( البحر الزخار : (٢٩/٣) .
الجزء 6 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.