سبل السلام
باب الهبة ، والعمري ، والرقبى
۲۹۹
٨٧٦/٣ ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالا : « لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِئَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلا الوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالأَربَعَةُ (٣) ، وَصَححَهُ
(٤)
التّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ (۳) وَالْحَاكِمُ ().
ور
[صحيح]
( وعن ابنِ عمرَ وابنِ عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا يحلُّ لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعةُ وصححه الترمذي وابنُ حِبَّانَ والحاكم ) فإنَّ قولَه : لا
%
لابنه
يحل الظاهر في التحريم والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صَرْفُ لَهُ عنْ ظاهره وقوله : إلا الوالد دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وَهَبَهُ كبير كان أو صغيراً وخصته الهادوية (٥) بالطفل وهو خلاف ظاهر الحديث وفرق بعض العلماء فقال : يحلُّ الرجوع في الهبة دون الصدقة لأنَّ الصدقة يُراد بها ثواب الآخرة وهو فرق غير مؤثر في الحكم وحكم الأم حكم الأب عند أكثر العلماء ( نعم ) وخص الهادي ما وَهَبْتَه الزَّوْجَةُ لزوجَهَا مِنْ صَدَاقِها بأنه ليس لها الرجوع في ذلك ومثله رواه البخاري (1) عن النخعي وعمر بنِ
(۱) في ( المسند » (۲۷/۲ ، ۷۸)
•
(٢) أبو داود (۳۵۳۹) والترمذي (۲۱۳۲) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي (٣٧٠٣)
و ابن ماجه (۲۳۷۷)
·
(۳) في صحيحه (٢٨٩/٧ رقم ٥١٠١) .
(٤) في ( المستدرك ) (٤٦/٢)
.
قلت : وأخرجه الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (٧٩/٤) والدارقطني (٤٢/٣
٤٣
رقم (۱۷۷) والبيهقي (٦ / ۱۸۰ ) وهو حديث صحيح صححه الألباني في ( صحيح أبي
داود (٦٧٦/٢ رقم ٣٠٢٣)
(٥) انظر : ( البحر الزخار » (١٣٩/٤)
(٦) في ترجمة باب من صحيحه (٢١٦/٥ باب رقم ١٤)
الجزء 5 — ص ٢٩٩