سبل السلام
(۲)
باب العارية
و (1)
۲۲۱
شرط مستدلين بحديث صفوان ويأتي الكلام عليه ، والثالث : للحسنِ وأبي حنيفة (٢) : وآخرين أنها لا تضمن وإن ضمنت لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمــان »
الدارقطني
(r) £
والبيهقي
(٤)
عن ابن عمرو
(0)
أخرجه وضعفَاهُ وصححا وقفَهُ علَى
شريح. وقوله المغل بضم الميم فغين معجمةٌ قال في « النهاية ) أي إذا لم يَخُن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال وهو الخيانة وقيل المغل المستغل وأراد به القابض لأنه بالقبض يكون مستغلاً والأول أولى انتهى . وحينئذ فلا تقوم به حجةُ . على أنه لا تقوم به الحجةُ ولو صح رفْعُهُ لانَّ
المراد ليس عليه ذلك من حيث هو مستعير لأنه لو التزمَ الضمانَ لَلَزِمَهُ وحديث الباب كثيراً ما يستدلونَ منه بقوله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه] على التضمين ولا دلالة فيه صريحة فإنَّ اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخذت حتى تؤدي ولذلك قلنا وربما يُفهَمُ ولم يبق دليل على تضمين العارية إلا قوله صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة في حديث (۷) صفوان فإنَّ وصفها بمضمونة يحتمل أنَّها صفةٌ موضحة وأنَّ المراد من شأنها الضمانُ فيدلُّ على ضمانها مطلقا ويحتمل أنَّها
(1) برقم (٨٤٠/٤) من كتابنا هذا
(۲) انظر المبسوط (١٣٤/١١) (۳) في سننه (٤١/٣ رقم ١٦٨)
(٤) في ( السنن الكبرى ( (٩١/٦) من طريق الدارقطني الذي يقول : عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروي عن شريح القاضي غير مرفوع وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (٤١/٣ رقم (۱۷۰) والبيهقي (٩١/٦) وقال : هذا هو المحفوظ . وأخرجه ابن حزم (۹/ ۱۷۰) .
(0) في المخطوط والمطبوع ( ابن عمر » والصواب ( ابن عمرو ( كما أثبتناه فإنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم
(٦) لابن الأثير (۳۸۱/۳)
(٧) يأتي برقم (٨٤٠/٤) من كتابنا هذا
·
الجزء 5 — ص ٢٢١