سبل السلام الموصلة الى بلوغ المرام - الصنعاني - ت حلاق - ط دار ابن الجوزي 01-08 — الصفحة ١٤٣

للتحريم كتاب الطهارة ١٤٣ سبل السلام من الأمرين على انفراده كما هو أحد الاحتمالين الأولين في رواية ثُمَّ يغتسل منه . قال في الشرح : وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة وفي الماء القليل قيل عليه : إنه يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه، فالأحسنُ أن يكون من عموم المجاز والنهي مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة فعند القائلين بأنهُ لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه ، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر به ؛ لأنَّ النهي عندهُم للكراهَةِ وعندَ الظاهرية أنه للتحريم ، وإنْ كانَ ي تعبدا لا لأجل التنجيس لكن الأصل في النهي التحريم ، وأما عندَ مَنْ فَرَّقَ بين القليل والكثير فقالوا إنْ كانَ الماء كثيراً وكل على أصله في حده ولم النهي العموم (1) هذا فالنهي يتغير أحد أوصافه فهوَ الطاهر والدليلُ على طهوريته [ تخصيص ] إلا أنَّه قد يقالُ : إذا قلتم : النهي للكراهة في الكثير فلا تخصيص لعموم حديث البابِ ، وإنْ كانَ الماء قليلاً وكل في حده على أصله : عنه للتحريم إذ هو غير طاهرٍ ولا مطهر وهذا على أصلهم في كون النهي للنجاسة . وذكر في الشرح الأقوال في البول في الماء [ وهو أنَّهُ ] أَنَّهُ ] (٢) لا لا يحرم (۲) في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث ، والأولى اجتنابه . أما القليلُ الجاري فقيل : يكره وقيل : يحرُمُ وهو الأولى (قلت) : بل الأولى خلافه إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلاً كان أم كثيراً ( نعم ) لو قيلَ بالكراهة لكان قريباً . وإن كان كثيرًا راكدًا فقيل : (۱) في النسخة ( أ ) : ( تخصص ) (۲) في النسخة ( ب ) : ( وأنه ) .
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.