الجَوْهَرِيُّ ، حدثنا مُعَلَّى بن منصور ، حدثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني حدثهم ، عن الحسن ، قال :
حدثنا عبدالله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يُتبعها بتطليقتين أخريين (۱) عند القُرئين ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى ، إنك قد أخطأت السُّنَّة ، والسُّنَّة أن تستقبل الطهر فتطلّق لكل قُرْء» قال : فأمرني رسول الله فراجعتها . ثم قال : «إذا هي طهرت ، فطلق عند ذلك ، أو أمسك فقلت : يا رسول الله أرأيت لو أني طلَّقتُها ثلاثاً كان يحل لي
أن أُراجعها ؟ قال : «لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية»(۲)
= حاتم : لا بأس به ، وضعفه غيرُ ،واحد ، وقال البخاري : ليس فيمن روى عنه مالك مَنْ يستحق التركَ غيره ، وقال شعبة : كان نَسيَّاً ، وقال ابن حبان : من خيار عباد الله غير أنه كان كثير الوهم سيئ الحفظ يُخطئ ولا يدري ، فلما كَثُرَ ذلك في روايته بطل الاحتجاج به ، وأيضاً الزيادة التي هي محل الحجة أعني قوله : لو طلقتها إلخ مما تفرد به عطاء ، وخالف فيه الحفاظ ، فإنهم شاركوه في أصل الحديث ، ولم يذكروا الزيادة ، وأيضاً في إسناده شعيب بن رزيق الشامي وهو ضعيف ، كذا في النيل» . وذكره عبد الحق في «أحكامه» بهذا السند ، وأعله بمعلى بن منصور ، وقال : رماه أحمد بالكذب ، ولم يُعل البيهقي هذا السند إلا بعطاء الخراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يُقبلُ ما تفرد به ، كذا ذكره الزيلعي
[ «نصب الراية : ٢٢٠/٣]
امرأته .
(۱) جاء في هامش (غ) : «أخراوين» نسخة (۲) انظر رقم (۳۸۹۳) من طريق أنس بن سيرين ، عن ابن عمر بقصة تطليق ابن عمر
الجزء 5 — ص ٥٧