لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسودُ كَفَّاً من حصى ، فحصبه ، ثم قال : ويلك تُحدِّثُ بمثل هذا ، قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا القول امرأة لا ندري حَفِظَتْ أَم نَسِيَتْ ، لهـا السكنى والنفقة ، قال الله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيوتِهِن ولا يَخْرِجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة ﴾ [الطلاق : 1 ] .
= [ الطلاق : ٦] فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها ، وإلا لم يَكُنْ لِتخصيصها بالذكر معنى ، والسياق يُفهم أنها في غير الرجعية ، لأن نفقة الرجعية واجبة ، ولو لم تكن حاملاً ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نـفـقـة لـهـا ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس، ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن ، وقد احتجت فاطمة بنت قيس، صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره ، بقولها : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) إلى قوله : يُحْدِثُ بَعد ذلك أمراً ﴾ [الطلاق : ١] قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ، وإذا لم يكن لها نفقة ، وليست حاملاً فعلام يحبسونها ، وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى : يُحدث بعد ذلك أَمْراً ) المراجعة ، قتادة والحسن والسدي والضحاك ، أخرجه الطبري [ «جامع البيان : ١٣٥/٢٨ و ١٣٦] عنهم ، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه ، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك ، فلم ينحصر ذلك في المراجعة ، وأما قولُها : إذا لم يكن لها نفقة ، فعلام يحبسونها؟ فأجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقةُ هو حال الزوجية الذي يُمكن معه الاستمتاع ، ولو كانت رجعية ، الاسـ وأما السكنى بعد البينونة ، فهو حق الله تعالى ، بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط ، بخلاف الرجعية ، فدل على أن لا ملازمة بين السكني والنفقة ، وقد قال بمثل قول فاطمة : أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم ، كذا في «الفتح» (٤٨٠/٩) .
٤٦
الجزء 5 — ص ٤٦