سنن الدارقطني - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1- 6 — الصفحة ٢٠١١

= - بمهملتين - اليَمَامي ضعفه ابن معين ، وقال الفلاس : صدوق متروك الحديث ، وأبو إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة الحارثي ، ضعفه ابن معين والنسائي ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وأما ابن حبان فوثقه ، قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن العباس ، حدثني محمد ابن عبدالله بن المبارك المخزومي ، حدثنا عبدالرحمن بن غزوان ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال لي علي بن أبي طالب : حَرَّمَتْهُما آيةٌ ، وأَحَلَّتْهُما آيةٌ - يعني الأختين – قال ابن عباس : يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي منهن ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابة بعضهن من بعض – يعني الإماء – وكانت الجاهلية يُحرِّمون ما تُحَرِّمون إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فلما جاء الإسلام أنزل الله تعالى : ولا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أباؤُكُم من النِّساء إلا ما قَد سَلَفَ ﴾ [النساء : ۲۲] وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ﴾ [النساء : ۲۳] يعني في النكاح ، وروى الإمام أحمد : حدثنا محمد سلمة ، عن هشام عن ابن مسعود قال : يَحرُم من الإماء ما يحرم من الحرائر بن إلا العدد ، وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك ، قال ابن عبدالبر : وقد رُوي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ، ولكن اختلف عليهم ، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ، ولا ما وراءهما من المشرق ، ولا بالشام والمغرب إلا من شَدَّ عن جماعتهم باتباع الظاهر ، ونفى القياس ، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يَحِلّ الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ، كما لا يَحِلّ ذلك في النكاح ، وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : حُرِّمَتْ عليكم أمهاتكم وبناتُكُم وأَخَوَاتُكُم ﴾ [النساء : ٢٣ ] . إلى آخر الآية ، أن النكاح ومِلْك اليمين في هؤلاء كلهن سواء ، قاله الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى [ التفسير» ۲۲۳/۲ ، وانظر «الاستذكار» لا بن عبد البر ٢٤٩/١٦-٢٥٣ ، و مصنف عبد الرزاق» (١٢٧٣٦) ، و«السنن الكبرى للبيهقي ١٦٤/٧] . ٤٢٨
الجزء 4 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.