٤٢٤
٣
ه
كتاب الصلاة
6
۲ - دلت الأحاديث الصحيحة الشهيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وهو قول السلف والخلف عدا أبي حنيفة والمغيرة كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولأبي حنيفة رحمه الله اجتهاده في المسألة، لأنه وردت أحاديث فيها الاقتصار على الدعاء، لكن مع هذا خالفه صاحباه وقالا بالأحاديث المثبتة لصلاة الاستسقاء كقول الجمهور.
فتصلى ركعتين كصلاة العيد من حيث وقتها في الضحى، ومكانها في الصحراء والتكبير في صلاتها وخطبتها، ولكنها خطبة واحدة يكثر فيها الدعاء والاستغفار. - قوله : لم» يخطب كخطبته هذه - يفهم منه أنه يخطب، ولكنها خطبة مغايرة للخطبة التى يشير إليها الراوي من حيث الموضوع . فالأفضل هو التقيد بموضوع الخطبة التي كان يخطبها رسول الله لأنها أنسب للمقام وقد جاء في لفظ أبي داود ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير». فهذا هو المناسب للحال، لأن المستسقين خرجوا لطلب الغيث والسقي، وأفضل وسيلة إليه الدعاء والاستغفار. ٤ - قال ابن القيم: وليس لها نداء ألبتة، قال الشيخ: وقياسها على الكسوف
فاسد الاعتبار.
قال محرره وتخالف صلاة العيد في أنه لا وقت الصلاتها، والأولى أن يكون وقت صلاة العيد، ولا خلاف في أنها لا تفعل في وقت النهي إلا أنها توافق صلاة العيد من حيث العدد والتكبيرات الزوائد والجهر بالقراءة . واختلف العلماء في الخطبة، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الاستسقاء لها ،خطبة لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال يَصِفُ خطبة النبي : ولم يخطب كخطبته هذه». قال في شرح المفردات : هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وبه قال عبد الرحمن بن مهدي وهو من المفردات. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن المشروع خطبتان، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره جماعة من الأصحاب منهم الخرقي وابن حامد.
والأمر واسع، ولكن الاتباع أولى.
الجزء 2 — ص ٤٢٤