باب صلاة التطوع
۱۹۳
۲۹۸ – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَثْمٍ كَهَيْئَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ - وَحسَّنَهُ - وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحْحَهُ.
درجة الحديث :
الحديث حسن قال في التلخيص : رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي وحسنه وصححه الحاكم وابن خزيمة.
ما يؤخذ من الحديثين (۲۹۷، ۲۹۸) 1 - الوتر : اسم الركعة المنفصلة عما قبلها، وللثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا جمعن، فإذا انفصلت الثلاث بسلامين، أو الخمس أو السبع أو التسع أو الإحدى عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها. قال : «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت». ۲ - حديث أبي أيوب يدل على أن الوتر واجب ويدل على جواز الإتيان بخمس أو ثلاث أو واحدة .
من
أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، يعني
يقعد إلا في آخرها .
خلاف العلماء :
لا
ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم وجوب الوتر، لحديث الأعرابي الذي سأل النبي الله عما فرض الله عليه قال : خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل على غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوع» متفق عليه . وذهب إلى وجوبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب الإمام أحمد الحديث : الوتر حق على كل مسلم، ولما روى أبو داود بإسناده عن بريدة أن النبي الله قال : «من لم
يوتر فليس منا .
وما ذهب إليه الجمهور أرجح وأن الوتر سنة مؤكدة لا واجب، وحملوا الحديث الوتر حق على تأكيد استحبابه، وقد قال علي - رضي الله عنه -: «الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله
–
على الله
.
توضيح الأحكام ج ٢ / م١٣
الجزء 2 — ص ١٩٣