توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٧٢٠

١٦٢ كتاب الصلاة التحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي ، وعليها عامة السلف، فلا يشترط لها شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة . قال في سبل السلام : الأصل أنه لا تشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة فالدليل مطلوب ممن اشترط ذلك. - الحديث دل على سجدتي إذا السماء انشقت» و «اقرأ» في سجدات التلاوة، وهذا يرد به على الشافعية الذين لا يرون سجود المفصل. قال الطحاوي : تواترت الآثار عنه الا بالسجود بالمفصل، وأحاديث أبي هريرة مقدمة على خبر ابن عباس. - أرجح الأقوال في سجود التلاوة أنه سنة وليس بواجب، لأن عمر سجد مرة وتركه أخرى، ونبه الناس على عدم وجوبه . 6 10 - إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع إذا كان السجود في الصلاة لحديث (يكبر كلما خفض وكلما رفع، أما ترك التكبير فلم يبن على أصل صحيح هذا إذا كان 11 — السجود في الصلاة . يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة (سبحان ربي الأعلى لعموم قوله : اجعلوها في سجودكم ولا بأس من زيادة بعض الأدعية لا سيما الله المأثورة . ۱۲ - أما إذا كانت التلاوة والسجود خارج الصلاة ففي أحكامها ثلاثة أقوال: أحدها : إنه يكبر للسجود ويكبر عند الرفع منه ويسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن لا دليل عليه والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل . الثاني : إنه لا يكبر في السجود ولا في الرفع منه، ولا يسلم منها، لأنه لم يرد في ذلك شيء، وأما حديث ابن عمر كان النبي الله يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود مستدلين به، فضعفه أصحاب هذا القول . • الثالث : إنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث، وأما تكبير الرفع والتسليم فإنه لم يرد فيه شيء فيما نعلم. وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال وقد اختاره ابن القيم في زاد المعاد.
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.