توضيح الأحكام من بلوغ المرام
وقوله تعالى: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله : وذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) .
فهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء ومن سورة الأنعام وغيرها من الآيات جمعت الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، وقد قال بعض المصلحين: إن الإسلام مبني على تحقيق المصالح ودرء المفاسد) وهو هذه القاعدة.
القاعدة الخامسة والعشرون : إذا تزاحمت المصالح قدم (أعلاها)، (وإذا تزاحمت المفاسد قدم أخفها). الشرح هذان الأصلان الكبيران من محاسن الشريعة الإسلامية ومن سموها في أحكامها، ففي العبادات تقدم الواجبات على المستحبات، وفي طاعة الله الامتثال تقدم على كل أحد، ثم طاعة الوالدين في المعروف على من سواهما، وهكذا الأقرب فالأقرب في البر والإحسان. والعبادات يقدم منها الأنفع على غيره، فتقدم الأعمال المتعدي نفعها إلى الخلق على
القاصر نفعها .
الأخف على
كل هذا ليغتنم المسلم ما هو أجل وأفضل وأعلى إذا لم يمكنه الإتيان بالأمرين كليهما الفاضل والمفضول، قال تعالى : والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . الأصل الثاني : إذا تزاحمت المفاسد وصار لا بد من ارتكاب إحداها قدم الأغلظ ، اتقاء للشر مهما أمكن الأمر، ولهذين الأصلين أمثلة كثيرة، فمن تقديم المفسدتين على أشدهما خرق الخَضِر للسفينة خشية من ذهابها كلها وكقتله الغلام خشية من كفر أبويه بسببب بقائه .
القاعدة السادسة والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات).
أخف
الشرح : الضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء الممنوع، وارتكاب المحظور كأكل الميتة عند الضرورة، وإجراء كلمة الكفر عند الإكراه الشديد.
ويجب
أن يلاحظ أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فمن اضطر إلى أكل الميتة لا يأكل
منها إلا بقدر ما يمسك عليه حياته ولا يشبع منها .
القاعدة السابعة والعشرون: درء المفاسد أولى من جلب المنافع).
الشرح: القصد من تشريع الأحكام دفع المفاسد عن الناس، وجلب المصالح لهم، والمصالح المحضة أو المفاسد المحضة قليلة، ولكن إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فإن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة، بناء على أن الشريعة عنيت بالمنهيات أكثر من عنايتها
بالمأمورات .
الجزء 1 — ص ٥٦