توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٤١٣

باب الأذان والإقامة ٤١٣ ١٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبي الله العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقَ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما - وَغَيْرِه . مفردات الحديث : سَمُرة : بفتح السين وضم الميم بن جندب، وجابر صحابي جليل حليف للأنصار. غير مرة ولا مرتين التحديد بالمرة والمرتين غير مراد، وإنما المراد أن ذلك كثير . ما يؤخذ من الحديث : ١ - إن صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع بين العلماء. : ۲ - قال ابن القيم في الهدي كان الله إذا انتهى إلى المصلى في صلاة العيد صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول - الصلاة جامعة - فالسنة أن لا يفعل شيء من ذلك . ، ، وقال الشيخ تقي الدين وغيره : لا ينادى للعيد والاستسقاء. ٣ - الحكمة في عدم الأذان للعيدين والله أعلم أن دخول وقتهما يشتهر بثبوت دخولهما، وأن وقتها محدد ومعلوم. والأذان المغرض منه الإعلام بدخول الوقت، وهنا الناس ليسوا بحاجة إلى الإعلام بدخول الوقت وليسوا في حال غفلة عن الصلاة ووقتها. ٤ - الأذان والإقامة لا يشرعان لغير الصلوات الخمس المكتوبة، فلا يشرعان المقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد ولا استسقاء ولا كسوف. قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. 6 *
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.