باب الأذان والإقامة
١٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانِ شَفْعاً ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ ، يَعْنِي إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمُ الإسْتنَاء، والنسائي : أمر التي بلالا . .
مفردات الحديث :
لا
أمر بلال : بضم الهمزة على صيغة المجهول، والراجح عند الأصوليين أن الآمر الرسول الله ، قال الكرماني : الصواب أنه مرفوع .
1
ما يؤخذ من الحديث :
الحديث مرفوع إلى النبي . الله، فهذا التعبير عن الصحابة في حكم الرفع ، لأن
النبي
الأمر والناهي هو ۲ - استحباب شفع جميع الأذان، وذلك لأجل أن تكرر جُمله، فيسمعها البعيدون لإعلامهم بدخول وقت الصلاة . - استحباب وتر الإقامة، والإتيان بجملها مفردة لأنها لإعلام الحاضرين بإقامة الصلاة، فلا تحتاج إلى التكرير. ٤ - استحباب تكرير قد قامت الصلاة في الإقامة، لأنها المقصود من الإقامة، فصار لهذه الجملة مزيد عناية واهتمام. ه - يؤخذ من الحديث استحباب تكرير الأشياء الهامة على الناس إذا لم يسمعوها في الأول ليعوها ويستوعبوها، سواء في الخُطب أو الدرس أو غير ذلك من مواطن الإرشاد والتعليم . فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه . ٦ - أحسن استدلال على جواز تفاوت جمل الأذان ما بين أذان بلال وأذان أبي محذورة، هو أن هذا الأذان ينادى به كل يوم خمس مرات على أعلى مكان ويجيب المؤذن المسلمون كلهم زمن الصحابة، ثم التابعين، ومع هذا لم يذكر اختلاف بينهم في جواز الأمرين.
الجزء 1 — ص ٤٠٩