٤٠
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
أما من ضبط الفقه بقواعده فإنه يستغني عن ضبط أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات
وتناسب عنده ما تضارب عند غيره . والقواعد الفقهية لم توضع كلها جملة واحدة بل تكوّنت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب استنباطاً من دلالات النصوص التشريعية العامة وعلل الأحكام.
ولا يعرف لكل قاعدة صانع معيّن من الفقهاء إلا ما كان منها نص حديث نبوي مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار)، فمعظم تلك القواعد قد اكتسبت صياغتها عن طريق التداول والتحرير على أيدي الفقهاء في مجال التعليل والاستدلال، فالتعليل للأحكام أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد. ولعلّ أقدم من جمع أهم القواعد هو العلامة أبو طاهر الدباس الحنفي
قاعدة .
فقد
جمع سبع عشرة
ثم صنف الكرخي فيها رسالة خاصة جاءت بسبع وثلاثين ،قاعدة، وهكذا إلى أن جاء ابن بكتابه – الأشباه والنظائر فبسط القول فيها وفرعه .
ثم جاء الزركشي فصنف فيها كتاباً سمّاه المنثور في ترتيب القواعد الفقهية) ثم تابعه الخادمي بمجموع جمع فيه طائفة كبيرة من تلك القواعد. وقد ألف في هذه القواعد عدد كبير من فقهاء المذاهب من أمثال السبكي في كتابه – الأشباه والنظائر - والقرافي المالكي في كتابه (الفروق) وابن رجب الحنبلي في كتابه (القواعد
الفقهية) .
قال الشيخ مصطفى الزرقاء : أما قواعد المجلة فكلها قواعد كلية ذات صياغة فنية، غير أن فيها شيئاً من الترادف أو التداخل مع غيره .
ثم إن الشيخ أحمد الزرقاء والد الشيخ مصطفى الزرقاء درس تلك القواعد وعني بها عناية تامة وأطال البحث والتفتيش فيها، فألف فيها كتابه القيم (شرح) القواعد الفقهية) الذي هذب فيه تلك القواعد - المائة - ثم شرحها فيه شرحاً جامعاً وافياً يغني كل باحث فيها عما سواه في هذا
الباب
والله الموفق.
الجزء 1 — ص ٤٠