مقدمة
القياس
معناه : إلحاق فرع بأصل في الحكم لمساواته له في علة حُكْمه. ويشترط لكل قياس أربعة أشياء :
١ - المقيس عليه - ويسمّى الأصل. المقيس – ويسمّى الفرع.
الوصف الجامع بين الأصل والفرع - ويسمّى العلة . ٤ - الحكم الشرعي المنقول من الأصل إلى الفرع .
مسألتان هامتان -
المسألة الأولى :
٣٥
الله ما شرعه تعالى لعباده إنما شرعه لهم لمصلحة تعود عليهم، بجلب ما فيه من خير لهم ودفع ما فيه شر عنهم، وهذه هي الحكمة المقتضية لتشريع الأحكام وإلا فإن الله تعالى غني عن العالمين ومتعال بكمالاته المطلقة أن يناله نفع أو ضرر. والعلة الباعثة على التشريع قد تكون خفية، لذا فإن المدار هو وجوب المتابعة والإذعان والخضوع لأمر الله ، كما أن الأحكام تدار على ما يظهر من الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي يظن وجود الحكمة معها، وسمّيت تلك الأوصاف بالعلل الشرعية، فإن العلة
هي
المنضبط الذي يظن وجود الحكمة الباعثة على التشريع معة غالباً. لذا كان دوران الحكم مع علته أضبط وأبعد عن الاضطراب والخلل فيها. ومن هنا فإن القاعدة هي: أن مناط الأحكام المظان الكلية».
المسألة الثانية :
أقسام هي:
الوصف الظاهر
مقاصد الشارع من وضع الشريعة تنحصر في ثلاثة الأول : المقاصد الضرورية، وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والنسل والمال، وحفظها بما يقيم أركانها ويضمن بقاءها وبما يخلصها من الخلل الواقع بها ويدرأ عنها الخلل
المتوقع في المستقبل.
فقد شرع الجهاد لحفظ الدين وضمان بلاغه.
والقصاص لحفظ النفس - والقطع لحفظ المال - والحد في الزنا لصون العرض
وحفظ النسل، وحد المسكر لحفظ العقل.
الثاني : المقاصد الحاجية، وهي ما يقع محل الحاجة ولم يصل إلى الضرورة لغرض التوسعة ورفع الضيق المؤدّي إلى المشقة والحرج، والذي يرفعه إباحة البيوع والإجارات
الجزء 1 — ص ٣٥