مقدمة
۳۳
}
العلم بتأخر الناسخ.
٣ - ثبوت الناسخ .
قد
النص
الفرق بين النسخ وبين التقييد والتخصيص إنما يظهر في عصر الرسالة فقط، وذلك أن يخصصه، فيدل هذا من أول الأمر على أن العام قاصر على ما بقي بعد
يجيء
عاما ومعه
التخصيص، وقد مطلقاً ومعه ما يفيده فيدل هذا من أول الأمر على أن المطلق لا يعمل به
يجيء
إلا مع القيد المذكور.
-
—
حكمة النسخ
مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو المناسب لهم، وما فيه نفعهم في دنياهم وأخراهم. التدرّج في التشريع وأخذ الناس به شيئاً فشيئاً، كما في تحريم الخمر وفرض الشرائع . وهناك حكم أخر، وهذان الأمران أهم ما في ذلك بظهورهما في تاريخ التشريع، هذا وإنه
من المعلوم أنه لا نسخ بعد وفاة النبي لعل الله لأن أحكام الشرع لا ينسخها إلا الشارع. إذا تقرر هذا فإننا بعد وفاة النبي الله يجب علينا أن ننظر في نصوص الكتاب والسنة من حيث التخصيص والتقييد، كأن النصوص جاءت معاً فنخصص العام ونقيد المطلق، ولا يعنينا تواريخ مجيء النصوص من الناحية العملية وإنما يعنينا من الناحية التاريخية لنعرف تطورات التشريع والظروف والمناسبات التي جاء فيها.
وإن في هذا من الفوائد العظمى ما لا يستهان به .
ونصوص الكتاب والسنة ينسخ بعضها بعضاً على قول جمهور الفقهاء، لأنها في مستوى واحد من حيث التشريع، إذ هي في الحقيقة كلها من الله عند تعالى .
تعارض النصوص
تعلم
أن يجب أنه ليس بين نصوص الشريعة الثابتة تناقض، بل إذا وجد ما ظاهره ذلك فلا بد من نسخ أو تخصيص أو تقييد أو تأويل أو ترجيح لأحد النصين على الآخر. فإذا وجدنا نصين صحيحين متعارضين فلنا في ذلك ثلاث طرق : الأولى : هي الجمع بينهما بحمل كل واحد فيهما على حال، فمتى أمكن الجمع بينهما فإننا لا نعدل إلى سواه، لأن في ذلك إعمال النصوص الشرعية كلها .
الثانية : إذا لم يمكن الجمع بينهما وعرفنا المتأخر منهما اعتبرنا المتأخر منهما ناسخاً الثالثة : إذا لم يعرف المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيح فاعتمدنا أصحهما.
*
فيقدم النص على الظاهر.
. والظاهر على المؤول . . والمنطوق على المفهوم.
* المثبت على النافي.
للمتقدم.
توضيح الأحكام ج ١ / ٣٠
1
الجزء 1 — ص ٣٣