٢٣٦
مقدمة
كتاب الجنايات
باب القسامة
القسامة : بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، مصدر أقسم إقساماً وقسامة، والقسامة اسم للقسم وهو اليمين أقيم مقام المصدر، فالقسامة هي الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة . والقسامة شرعاً أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة : أن يوجد قتيل بجراح أو غيره، ولا يُعرف قاتله، ولا تقوم على من قتله، ويدعي أولياء المقتول على واحد معين أنه قاتله، أنه قاتله، وتقوم القرينة أو القرائن على صدق المدعي .
السنة
والقرائن كثيرة منها العداوة بين القتيل والمدعى عليه، أو أن يوجد في دار المدعى عليه قتيلاً، أو يوجد أثاثه مع إنسان أو نحو ذلك، حينئذ يحلف المدعي خمسين يميناً أن المدعى عليه هو القاتل، ويستحق دم المدعى عليه، فإن نكل عن الأيمان حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرى وإن نكل قضي عليه بالنكول . . والقسامة ثبتت مشروعيتها في السنة. قال القاضي عياض : هي أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبها أخذ الأئمة. قال الوزير: اتفقوا على أن القسامة مشروعة في القتيل إذا وجد ولم يُعلم قاتله، فتخصص بها الأدلة العامة . وقد روى ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة قال الموفق : وهذه الزيادة يتعين العمل بها، لأن الزيادة من الثقة مقبولة .
الجزء 5 — ص ٢٣٦