٢٠٦
كتاب الجنايات
۱۰۲۲ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قالَ رَسُولُ الله الله «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ،
وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ .
درجة الحديث :
الحديث صحيح.
أبي
أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا ابن ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ،به قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو على شرط الشيخين وقد أخرجاه من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن
سعید به .
والحديث صححه الترمذي عن أبي هريرة وصححه السهيلي في الروض الأنف
وابن حزم في المحلى.
مفردات الحديث
بين خيرتين : بكسر الخاء وفتح التاء، أي له الخيار بين أخذ الدية والقصاص.
ما يؤخذ من الحديث :
- الواجب بقتل العمد عند الإمام أحمد أحد شيئين: القود أو الدية، فيخير ولي
الدم بينهما، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرض الجاني. وبه قال جماعة من السلف منهم سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
۲ - ويرى الأئمة الثلاثة أن الواجب القود والدية بدل عنه لقوله تعالى : كُتِبَ عليكم القصاص والمكتوب لا تخيير فيه ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من
قتل عمداً فهو قود» رواه النسائي من حديث ابن عباس. أما دليل القول الأول فقوله تعالى : فمَن عُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان له وحديث الباب صريح في هذا الحكم.
٤ - ثمرة الخلاف بين القولين أن صاحب القول الأول له العدول إلى الدية ولو لم
الجزء 5 — ص ٢٠٦