توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٢٤٢٥

١٩٤ كتاب الجنايات ٣ - أما قتل العمد العدوان فإن فيه القود وهو القصاص، وقد أشار إليه بقوله ومَن قتل عمداً فهو قود». وعرف الفقهاء قتل العمد : بأن يقصد آدمياً معصوماً، فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلا قصاص بما لا يقتل غالباً، وكذا لا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصد غير معصوم . - وذكروا تسع صور لقتل العمد العدوان : . - ١ - الضرب بمُثَقُل . ٤ V منه - -- - الضرب بما له نفوذ في البدن . إلقاؤه بزبية سبع مفترس. إلقاؤه بما يغرقه أو نار تحرقه . أن يخنقه . أن يحبسه عن الطعام والشراب، فيموت جوعاً أو عطشاً في مدة يموت فيها غالباً . - أن يسقيه السم . — دم أن يقتله بسحر. أن يشهد عليه رجلان بما يوجب قتله الله . والضابط لهذا كله تعريفه بأنه القتل بما يغلب عليه الظن موته به. فهذا تعريف مطرد على عمومه، فلا يدخل فيه ما لو غرزه بإبرة أو شوكة في غير مقتل، وخرج فمات منه، فإن هذا من شبه العمد، لأن هذا لا يقتل غالباً، فهو من صور شبه العمد كما نبه على ذلك شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه إن القصاص أو الدية إذا وجب فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الفعل والقود وبين أولياء القتيل لعنة الله لأنها منعت أصحاب الحق من حقهم وقد قال تعالى : ومَن قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُشرف في القتل إنه كان منصوراً . قوله (عمداً) دليل على أنه لا بد في القود من تحقيق قتل العمد. قال الشيخ ناصر بن حمد بن معمر ما خلاصته : إذا ادعى القاتل أن قتله للقتيل كان خطأ لا عمداً، وفسّره بذلك، والقتل لم يثبت إلا باعترافه، فإنه يقبل قوله في الخطأ ولا قصاص عليه، لأن من شرط القصاص أن يكون عمداً محضاً، دعوی
الجزء 5 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.