توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٢٣٩

باب نواقض الوضوء ۲۳۹ الصلاة فعليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ، ثم ليبن على صلاته ويتمها، فهي لم تبطل. ۲ - شرط في ذلك أنه لا يتكلم ، فمفهومه أنه لو تكلم بطلت صلاته، ولا يمكنه البناء • عليها، بل يجب عليه إعادتها . - أخذ بهذا وهو جواز البناء على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك وأحد قولي الشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض للوضوء، وعدم جواز البناء عليها . - الحديث ضعيف فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم، هذا لو سلم من المعارض فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة، منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال : قال رسول الله له : «إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة قال الترمذي : حسن صحيح. وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل هذه الحال، أما المعدودات في الحديث فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء، عدا المذي فهو ناقض بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين. خلاف العلماء : اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط، وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها هل خروجها ينقض الوضوء أم لا؟ ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر . قال البغوي: هو قول أكثر الصحابة والتابعين . قال النووي : لم يثبت قط أن النبي لعل الله أوجب الوضوء من ذلك. قال الشيخ تقي الدين : الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت . وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة . استدل هؤلاء بأدلة : أحدها : البراءة الأصلية فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها، ولم يثبت عندهم شيء. ثانياً : عدم صلاحية القياس ،هنا لأن علة الحكم ليست واحدة.
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.