توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٢٢٤٩

١٨ كتاب النكاح خلاف العلماء : اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة ولا نكاح، فهل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وتعتد منه، أم أنها تكون طلقة واحدة له رجعتها ما دامت في العدة، وبعد العدة يعقد عليها، ولو لم تنكح زوجاً غيره؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافاً طويلاً عريضاً ، وعُذَّب من أجل القول بالرجعة بها الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أتباعه . ولكننا نسوق هنا ملخصاً فيه الكفاية. جماعة من العلماء ذهب جمهور ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة إذا قال: أنت طالق ثلاثاً ونحوه أو بكلمات» ولو لم )) بذلك يكن بينهن رجعة ولا نكاح. ودليلهم حديث ركانة بن عبد الله وأنه طلق امرأته ألبتة فأخبر النبي : فقال له : والله ما أردت إلا واحدة؟. وهذا الحديث أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم . ووجه الدلالة من الحديث استحلافه لعل الله للمطلق أنه لم يرد بألبتة إلا واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده. واستدلوا أيضاً بما في صحيح البخاري عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت فطلقت فسئل رسول الله الا الله : أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول، ولو لم تقع الثلاث لم يمنع رجوعها إلى الأول إلا بعد ذوق الثاني عسيلتها. واستدلوا أيضاً بعمل الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم على إيقاع الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً كما نطق بها المطلق، وكفى بهم قدوة وأسوة ولهم أدلة غير ما سقنا ولكن ما ذكرنا هو الصريح الواضح لهم . وذهب جماعة من العلماء إلى أن موقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجعة ولا نكاح لا يقع عليها إلا طلقة واحدة، وهو مروي عن الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب. فمن الصحابة القائلين بهذا القول أبو موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. ومن التابعين طاوس وعطاء وجابر بن زيد وغالب أتباع ابن عباس وعبد الله بن
الجزء 5 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.