توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ٢١٥٥

٤٧٤ ។ ۷ - هو كتاب النكاح أكمل من غيره وأوفى، وهذه بعض النصوص الواصفة لتلك الحال : ۱ - حديث الباب في الصحيحين عن أنس - وهو خادمه – قال : «كان النبي يطوف على نسائه بغشل واحد . – ٢ - حديث أنس عند البخاري عند البخاري أن النبي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة .. ٣ - وجاء في صحيح البخاري أنه الله كان له قوة ثلاثين رجلاً»، وفي رواية لأسماء «على قوة أربعين». فله هذه الخاصية من القوة والرجولة التي يكتفي بها عن تنشيط جسمه بالماء والاغتسال، إذا كانت الحال والوقت غير متهيء للاغتسال من كل مرة. على أنه الله بعد فراغه يسكب الماء على جسمه، وكان يغتسل بالصاع من الماء. - أما أنه لا يدور عليهن في ليلة واحدة ويجامعهن، فقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة، ولكن أفضلها وأولاها وأقربها من الصواب أن القسم بين زوجاته ليس واجباً عليه . قال تعالى : تُرْجي من تشاء منهن وتُؤْوي إليك من تشاء ومَن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك . فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رسول الله الله موسعاً عليه في قسم أزواجه، يقسم بينهن كيف يشاء، وذلك قوله تعالى : وذلك أدنى أن تَقَرَّ أعيُنُهن إذا علمن أن ذلك من الله تعالى . لا قال ابن الجوزي: القسم غير واجب عليه الله . وقال الشيخ تقي الدين: أبيح له ترك القسم . حرج وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : الترجي من تشاء منهن أي من أزواجك عليك أن تترك القسم لهن، فتُقَدِّمَ مَنْ شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد الرحمن بن زيد وغيرهم . ومع 6 هذا كان علي الله يقسم لهن، ولهذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه الا الله ، واحتجوا بهذه الآية الكريمة، واختار ابن جرير أن هذه الآية عامة في الواهبات، وفي النساء اللائي عنده أنه مخير إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم، وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي يجمع بين الأحاديث.
الجزء 4 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.