٤٦٨
-
۱۸
۱۹
كتاب النكاح
أما الحديث رقم ۸۸۹ - ۸۹۰ فيدلان على جواز العزل. ١٩ - واختلف العلماء في جواز العزل تبعاً لاختلاف الأحاديث فذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز العزل عملاً بالأحاديث التي تبيحه، وذهب الإمام أحمد إلى تحريمه إلا إذا أذنت الزوجة المشاركة للزوج في اللذة والولد، عملاً بحديث جذامة بنت وهب الذي في مسلم .
نظراً
تحديد النسل
ظهر في هذه العصور المتأخرة نظرية - تحديد النسل – وجعله مبدأ اقتصادياً، إلى تزايد عدد السكان تزايداً سريعاً، بينما تزايد المواد الغذائية يسير
عندهم
بنسبة حسابية متوالية .
درست هذه النظرية
—
—
من ظاهر الحديثين على ضوء الشريعة الإسلامية ۸۸۹ – فالأول يدل حديث جذامة بنت وهب رقم - ۸۸۸ – وحديث أبي سعيد على تحريم العزل، وأنه جناية على النطفة وقتل لها والحديث الثاني يدل على إباحة العزل، وأنه لا أثر له في إتلاف النفس التي ستخلق من تلك النطفة . ووجه الجمع بينهما أن العزل ليس وأداً حقيقة، وإنما سماه وأداً لقصده من العازل منع الحمل، فأجري مجرى الوأد ، بخلاف الوأد فإنه اجتمع فيه القصد ومباشرة القتل، وبهذا يعرف أن حديث رقم - ۸۸۸ - لم يقصد به التحريم، فلا يعارض الحديث رقم - ۸۸۹ - وبهذا فمنع الحمل ليس حراماً لذاته، فيكون محرماً مطلقاً، ا، وإنما حرم المقاصده ، فصار فيه التفصيل المبين في قرارات المجامع الفقهية. وإنما كره من كره العزل لعدة محاذير من حرمان الزوجة من كمال اللذة ومشاركتها الزوج في التمتع بالحالة الجنسية، ولأن فيه شبه معارضة للقدر، وسعياً إلى
رده بالتدبير حسب ظن العازل .
وأما ما يفعله الأطباء في هذا الزمان من قطع بعض العروق لإبطال قوة التوليد مع بقاء قوة الجماع لتحديد النسل، فلا شك في تحريمه فلا يقاس على العزل قطعاً، فإن بينهما فرقاً كبيراً، فالعزل سبب ظني، وأما قطع العرق فسبب قطعي لمنع الحمل، ولا يبقى للجاني خيار بعد ذلك في وجود الولد.
الجزء 4 — ص ٤٦٨