٤٢٢
كتاب النكاح
۸۷۱ – وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِي عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عل الله : طَلَّقَ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ رَوَاهُ أَحمدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ
الْبُخَارِيُّ .
درجة الحديث :
الحديث حسن .
لكن
قال في التلخيص : رواه الشافعي وأحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه من حديث فيروز الديلمي، وقد أعله البخاري والعقيلي وابن القيم صححه البيهقي والدارقطني. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وله طرق كثيرة تعضده، والآية الكريمة خير عاضد في ذلك . قال تعالى عند ذكر المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين .
ما يؤخذ من الحديث : ۱ - فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان هما أختان، فأمره النبي ا أن يختار منهما واحدة لتبقى له زوجة ويطلق الأخرى، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين . قال ابن رشد : اتفق المسلمون على أن لا يُجْمَع بين الأختين بعقد نكاح، سواء كانت الأخوة بنسب أو رضاع حرتين أو أمتين أو إحداهما أمة، قبل الدخول
أو بعده .
قال تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني إلا ما كان من أمر
الجاهلية .
قال السيوطي: ويلحق بالأختين ما جاء في السنة من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها . قال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه إذا كنّ معتدات من طلاق رجعي أو بائن. كما أجمعوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة إذا كانت العمة
الجزء 4 — ص ٤٢٢