باب الوصايا
٣٣١٠
فلما نزلت بطلت الوصية لهم إلا برضا الورثة الراشدين، وذلك لما جاء في بعض روايات الحديث: الا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ولأن الحق لهم فإذا رضوا فلا مانع . ۲ - يدل الحديث على صحة الوصية ومشروعيتها ما دام أنه جاءها التعديل والتوجيه من الشارع الحكيم، فيدل على أن أصلها صحيح.
٢
٣ – فالمسلم في حياته قد جعل الله له أن ينفق من ماله بعد مماته بقدر ثلث تركته في سُبل الخير، وأن يدع الباقي لورثته ، ومَن هم أولى الناس ببره من أقاربه الوارثين فروعاً وأصولاً أو حواشي، فلا يزيد في وصيته عن الثلث لئلا يجحف بنصيب
الورثة .
٤ - وإذا وصى فلتكن وصيته لمن لا يرثه من أقاربه أو من الفقراء أو أهل العلم أو المجاهدين أو سائر طرق الخير والبر ، أما من جعل وصيته لورثته أو لبعضهم فقد تعدى حدود الله فيها، وظلم نفسه وظلم غيره، فإن الوصية لا تجوز، إذ لا وصية
لوارث .
ه - كما أن محاباة بعض الورثة وإعطائه ما لم يعط الباقين، أو حرمان بعضهم من إرثه بحيلة من الحيل من تعدي حدود الله تعالى، سواء كان ذلك هبة أو بيعاً صورياً أو إقراراً كاذباً .
النافعة
من
٦ - والوصية بالثلث للأجنبي - والأجنبي هنا من ليس بوارث – أو للجهات الخيرية مساجد وربط ومدارس و نشر دعوة الله تعالى، فيجوز بالثلث، وما زاد على الثلث لا يجوز إلا بموافقة الورثة البالغين الراشدين، فإن أذنوا جاز، وإن لم يأذنوا فالحق لهم، وهذا معنى قوله لا إلا أن يشاء الورثة.
الجزء 4 — ص ٣٣١