توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ١٨١٧

١٣٦ صلى الله كتاب البيوع ٧٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ : «قالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالث الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحْحَهُ الحاكم . درجة الحديث : الحديث حسن . أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حبان التيمي عن أبيه عن ابي هريرة فذكر الحديث قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في الترغيب والترهيب. قال ابن عبد الهادي قيل : إنه منكر. قال الشوكاني : أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حبان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال التهانوي في إعلاء السنن: وصله ابن الزبرقان وهو من رجال الجماعة إلا الترمذي فهو صدوق، وقد زاد الوصل، والزيادة من الثقة مقبولة، فزالت العلة وصلح الحديث للاحتجاج. قال الألباني : هو ضعيف الإسناد وفيه علتان. الأولى : جهالة أبي حبان التيمي، فالذهبي في الميزان قال : لا يكاد يعرف. الثانية : الاختلاف في وصله فرواه ابن الزبرقان موصولاً . وجملة القول : إن الحديث ضعيف الإسناد للاختلاف في وصله وإرساله وجهالة راويه، فإن سَلِمَ من الأولى فلا يسلم من الأخرى» اهـ. مفردات الحديث : : أنا ثالث الشريكين يعني أنا معهما بالحفظ والرعاية بإنزال البركة في تجارتهما وعملهما، فإذا وقعت الخيانة رفعت عنهما البركة والإعانة والرعاية. ١ ما يؤخذ من الحديث : الحديث يدل على جواز عموم المشاركات في أي عمل، وفي أي عقد من العقود، فجميع الشركات سواء أكانت في الأموال أو في الأبدان أو في الوجوه،
الجزء 4 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.