۵۰۷
-----
-
باب الخيار
٧٠٥ - وَعَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ النَّبِيَّ لعل الله قال: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ ، وَرَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَفي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَتَفَرَّقا عَنْ مَكَانِهِمَا
درجة الحديث :
الحديث حسن.
.
قال الألباني: أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود من طريق عمرو بن شعيب. قال الترمذي حديث حسن وقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد خلاف قديم فيه. قال الدارقطني : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبد الله
عمرو .
وعن البخاري أنه سئل هل سمع شعيب بن عبد الله بن عمرو؟ قال: رأيت علي ابن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق يحتجون به.
مفردات الحديث :
صفقة خيار الصفقة
هي
أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه، فيضع يده في يده، والمراد هنا يتبايعان على أن لا خيار مجلس بينهما ويوجبان البيع .
صفقة خيار بالرفع على أن كان تامة أي إلا أن توجد صفقة خيار وبالنصب على أن - كان - ناقصة واسمها مضمر والتقدير إلا أن تكون الصفقة
صفقة خيار.
خشية أن يَسْتَقِيله : خوف أن يرجع في بيعته ويفسخها معه. البائع والمبتاع : هما متبايعان حقيقة ، وقد ترتبت أحكام الملك وعهدته على كل واحد منهما، من الثمن ،والمثمن، وأما خيار المجلس فما هو إلا فسحة لكل منهما لاستدراك ما قد غفل عنه، هذا ما لم يسقطا هذا الحق بإمضاء البيع بلا خيار.
الجزء 3 — ص ٥٠٧