توضيح الأحكام من بلوغ المرام - البسام - ط النهضة الحديثة ط3 1-6 — الصفحة ١١٠٢

| ٥٤٤ — كتاب الجنائز واستفاضت الأحاديث بالدفن، ومنها ما في أبي داود أن النبي قال : «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحْبَس بين ظهراني أهله ففي الدفن برّ بالميت وطاعة للرب، وهو عمل المسلمين منذ زمن الصحابة . أما ما جاء في الحديث - ٤٧٦ - من حرمة كسر عظم الميت فقد قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة إلا عند تطبيق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فإنه يباح لمن وقعت فيه الأقلية أن يقطع العضو والمتآكل لسلامة الباقي، ويجوز التمثيل في البدن كشق البطن، للتمكن من علاج المرض. فما كانت منافعه أكثر من مفاسده، فإن الله لا يحرمه، وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه ومنه قوله تعالى : ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما . ۷ – وبهذه الحرمة الإنسانية للأموات أفتى رئيس الفتوى السابق في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بقوله : V 6 لا يجوز نبش القبور ولا يجوز مرور الطريق عليها، لأن هذا امتهان للأموات و معلوم أن لهم حرمة، وهم قد سبقوا إلى هذا الموضع ، وصاروا إليه فالقبور منازلهم فلا يحل نبشهم من قبورهم إلا لغرض صحيح، وهو ما كان من مصلحة الميت، أو كف الأذى عنه ونحو ذلك، أما إذا كان لمصلحة غيره من الأحياء أو الأموات فلا يجوز. ۸ - ومن احترام القبور وأهلها المشي فيها بالنعال لقوله : «ألق سبيتيك». قال ابن القيم : إكرام القبور عن وطئها بالنعال من محاسن الشريعة وقد أخبر : أن الجلوس على الجمر خير من الجلوس على القبر» والقبور هي دار الأموات ومنازلهم، ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم، فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة، يلقى بعضهم بعضاً على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون كما تظافرت به الآثار ه كلامه . أما الحديث فهو نص في تحريم كسر عظم الميت، لأنه شبهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام، وعدم التعرض له لأنه معصوم في حياته وبعد مماته فالموت لا يهدر كرامة المعصوم أبداً، بل كرامته باقية. ولذا قال في الإقناع وشرحه : ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته لحديث : كشر عظم الميت ككسر عظم الحي» ولبقاء حرمته .
الجزء 2 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.