٣٦
{
-
إلى أمور كثيرة يمكن للناظر في هذا الأصل الأصيل الوقوف عليها والشرح لها علمياً وتربوياً، ولولا ضيق الوقت لأسهبت، لكن لابد مما ليس منه بد، وسأتحدث عن ثمان نقاط تتعلق بهذا الأصل.
۱ - الناسخ: ليس في النسخة مايدل على اسم الناسخ لها، لكون أولها وآخرها ناقص الأصل، وأكمل بخط آخر حديث جداً، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أفادنا معرفته فقال على حاشية نسخته ص عند الحديث (۲۳۲) وذكر مغايرة بخط الملك المحسن . . »، وقال في «النكت الظراف» ۱ : ۲۸ كلاماً يتعلق بالحديث (١٤١٨) : « . . في النسخة التي نقلها المُحْسِن من خط الخطيب».
(1)
الملك
أما النسخ والكتابة فقد تجلى فيه من فنون الضبط والتقييد ورسوم الأقدمين في علم الخط والكتابة ومصطلحاتها ما يُقضى له بالأولية، بالنسبة
لزماننا .
وذلك بسبب
٢ - أصل النسخة : لا يوجد شيء يدل على مرجع هذا الأصل العظيم، فقد أوله وآخره، لكن يسدُّ هذه الثغرة الكبرى في أصالته أمر آخر، هو أنه بعد نسخه قوبل وعورض بأصل الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، كما جاء هذا في أول وآخر أجزاء كثيرة، وفيها النص على أنه وقع له أصل الخطيب نفسه فعارضه به .
فأصلُ الخطيب صار أصلَ هذه النسخة ،ومرجعها، وهي مقومة على وفقه، وأصلُ الخطيب منقول ومأخوذ أولاً من رواية أبي الحسن ابن العبد، عن أبي داود، ثم إنه قابله برواية أبي علي اللؤلؤي عن أبي داود، كما قاله الحافظ في «النكت الظراف»(۲).
قيمة منسوخته، أو ينقص منها .
(۱) قول الحافظ «نقلها»: فيه تجوز، فسيأتي بعد أسطر أن الملك المحسن عارض أصله هذا بأصل الخطيب، لا أنه نقله منه .
=
(٢) ٤٢١:١١ ، وكلام الحافظ هذا كلام مُعاين واقف على نسخة الخطيب نفسها . وانظر =
الجزء 01 — ص ٣٦