فاستدركتهما، والحمد لله .
۱۰۹
٣ ـ وأما الاستفادة من الشروح الثلاثة فكنت أرجع إليهما لحلّ مغلق في
السند أو المتن، أو لإيضاح مشكل في متن الحديث.
ومن الخدمات الإضافية :
- تخريج نقول الحواشي إذا صُرِّح فيها باسم المصدر المنقول عنه، مثل معالم السنن» للخطابي، أو فتح الباري»، أو شرح النووي على مسلم، أو نهاية ابن الأثير»، أو «تقريب التهذيب»، وغيرها، فكنت أخرج هذه النقول
من مصادرها المسمّاة، أما غيرُ المسمّاة فلم أهتم بالبحث عنها . ه - كان من جراء اعتماد الأصل ص أصلاً أُثبتُ مافيه فوق في صلب الكتاب : أن كل شيء زائد عليه يرد في أصل آخر أثبته تحت في الحواشي، سواء كانت الزيادة حديثاً كاملاً بإسناده ومتنه أو طريقاً لحديث، أو مقولة للإمام أبي داود يعلق فيها طريقاً أو طرقاً للحديث، أو يعلل الحديث، أو يمدح راوياً أو يجرحه ..، كل هذا أذكره في الحاشية معزواً إلى أصله، وأجعل للحديث الكامل بإسناده ومتنه رقماً متسلسلاً.
٦ ـ وحرصاً مني على أن تكون هذه الطبعة وافية جامعة لكل ما ينسب إلى سنن أبي داود فقد أخذت مافي حواشي الأصول ـ كما تقدم ـ وما عند المزي في «التحفة»، وما وجدته في طبعة السنن التي أصدرتها دار الحديث بحمص بين ۱۳۸۸ - ۱۳۹۵ بعناية الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ثم مشاركة الأستاذ عادل السيد له أخذته كله وذكرته في التعليق.
لكن لابد من تنبيه
قد يقرأ أحدنا في كتاب يعزو مؤلفه حديثاً إلى أبي داود، فيكشف عنه في هذه الطبعة فلا يجده، فيقول في نفسه مسلسِلاً للاحتمال هكذا: مادامت هذه الطبعة تحوي زيادات على غيرها نتيجة جمعها من عدة أصول ، فقد يوجد في أصول أخرى أحاديث أخرى ويكون هذا الحديث المذكور مروياً فيها، فلا يسوغ لنا أن نخطىء المؤلف .
الجزء 01 — ص ١٠٩