شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - ابن دقيق العيد - ط النوادر 1=5 — الصفحة ٥٩٦

إلا أنهم استعملوا ضَمَّ الأول فيها اسماً، فعكس القياس في ذلك، فقال (۱): فمنها الوضوء - بالفتح - المصدر، ولذلك وصفة بالحسن ليتبين (۲) معنى المصدرية فيه، ثمَّ قال : فإذا أردت الاسم قُلْتَ: الوضوء - بضم الواو ، وكذلك الطَّهور والظهور . قُلْتُ : لا ينبغي أن يكونَ الوَضوء - بالفتح - مختصاً بالمصدر، فإنه قد ورد إطلاقه في الماء هاهنا، فإنَّ المشهور على الألسنةِ فيهِ الفتح ، نعم هاهنا بحث ، وهو أنَّ الوَضوء - بالفتح - أنَّ الوَضوء ـ بالفتح ـ هو اسم للماء من حيث هو ماء (٣) ، [1](٤) و للماء بقيد نسبتِهِ إِلَى الوضوء بالضم (٥)؟ وقد ذكرتُ في شرح العمدة» فائدة تتعَلَّقُ بهذا(۱)، وستأتي في سَمِعْتُ، ذكرها ابنُ عُصفور وثعلبٌ في الفصيح وهي : الوَضُوءُ والوَقُودُ والطَّهُورُ والوَلُوعُ والقَبُولُ . انظر : «تاج العروس» (مادة: وض أ). (۱) «ت»: «قال». (۲) «ت»: «ليبين». (۳) أي : مطلق الماء. (٤) زيادة من «ت» . (٥) أي : للماء بقيد كونه مُتَوضأ به أو معداً للوضوء به. ، (٦) قال المؤلف رحمه الله في شرح عمدة الأحكام) ١/ ٣٢): فيه نظر ـ أي البحث الذي ذكره آنفاً ـ يحتاج إلى كشف وتنبني عليه قاعدة فقهية وهو أنه : في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوءه»، فإنا إن جعلنا «الوضوء» اسماً لمطلق الماء، لم يكن = ٤٨٨
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.