ثلاثة أقسام :
أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماء، فلا كراهة فيه،
ولا نقص.
والثاني : أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر [الأجنبي ](۱)
بنفسه غسل الأعضاء، [ فهو مكروه إلا لحاجة .
والثالث : أن يصب عليه ] (۳) ، فهذا الأولى تركه، وهل يُسمَّى
مكروهاً؟ فيه وجهان (۳).
قلت : وقد ثبت عن النبي : أَنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوضوئه، من رواية المغيرة بن شعبة ]()، وأسامة)، فالأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلك في
الجواز (٦) ، ولا يُضعف إلا لمعارض .
والأحاديث التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكاد تثبتُ، [أو
لعلها لا تثبت .
(۱) سقط
من
ت».
(۲) سقط من (ت) .
(۳) قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم (٣/ ١٦٨ - ١٦٩) وذكر أنه نقله
الأصحاب .
(٤) زيادة من (ت) .
(٥) تقدم تخريجهما .
(٦) في الأصل: «بالجواز»، والمثبت من (ت) .
٣٦
عن
الجزء 4 — ص ٣٦