بالتصحيح في المحل الخاص، لكنَّ ذلك باعتبار أمر زائد على الاحتجاج بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانع لا تلزم [إلا])
التعرض لها في الإطلاقات.
الوجه الثالث : في شيء من مفرداته، وفيه مسائل :
الأولى : (الطُّهُور) ؛ بضم الطاء : الطاء : [الفعل ](٢)، وبالفتح: الماء، وقد تقدم هذا في حديث آخر .
وقال الأستاذ أبو محمد بن السيد الأندلسي فيما ظننته عنه : الظهور بفتح الطاء سواء أردت به المصدر أو الماء. وكان قدَّم في الوضوء : أَنَّهُ بضم الواو الفعل، وبفتحها الماء. قال : وهو قول مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سيبَوَيْهِ وأصحابه فقالوا بالفتح في المصدر والماء جميعاً، وذكروا أنَّ المصادر حُكمُهَا أن تجيءَ عَلَى فُعول - بضم الفاء - ؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتح، إلا أشياء شدَّت من المصادر وهي الوضوء، والظهور، والولوع، والوقود، والوزوع (۳) ، كما شدَّت أشياء من الأسماء فجاءت بالضم ؛ كالسُّدوس(٤)، والكعوب.
(۱) زيادة من «ت»، وجاء فوقها كذا)) . إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام.
(۲) سقط من «ت».
(۳) في الأصل: «الزروع»، والمثبت من (ت) .
(4) «ت»: «السُّدود».
٢٦
الجزء 4 — ص ٢٦