وأنا ذو مال : ولا يرأى إلا ابنة لى . أفأتصدق بناتي مالي ؟ قال لا . قلت : فالشطر يا رسول الله فقال : لا قلت: فالثلث يا رسول الله قال: الثلث ، والثاث كثير - أو كبير -
مداواة او دعا ، صالح أو وصية او استفتاء عن حالة وكراهة ذلك محمولة على ما كان على وجه التسخط ونحوه لكونه قادحا فى أجر مرضه ( وانا ذو مال ) فيه دليل على اباحة جمع المال لان هذه الصيغة لا تستعمل فى العرف الا لمال كثير ( ولا يرثني ) من الولد او خواص الورثة والافقد كان له عصبة ، وقيل معناه لا يرثي من اصحاب الفروض (إلا ابنة لى ) اسمها عائشة ولم يكن له إذ ذاك سواها، ثم جاء له بعد ذلك أولاد . وتعقب الحافظ ذلك فى الفتح ، ثم قال: والظاهر أن البنت المشار اليها هي أم الحكم الكبرى ، وأمها بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث ، قال الحافظ : ولم أر من حرر ذلك ( أفأتصدق بثلنى مالى ( يحتمل أنه أراد بالصدقة الوصية ، ويحتمل انه أراد الصدقة المنجزة ، وحكمهما سواء عندنا وعند العلماء كافة لا ينقذ منهما ما زاد على ثلث التركة إلا برضى الوارث (قال لا قلت فالشطر ) أي فالنصف بالرفع على الابتداء أي أتصدق به أو على أنه فاعل لفعل مقدر أي أفيجوز الشطر ) وقال في فتح الباري هو بالنصب على تقدير فعل أى أسمى أو أعين الشطر ثم قال ويجوز الرفع (قال لا قلت فالثلث) بالرفع او النصب ( قال ) صلى الله عليه وسلم ( الثلث ) بالرفع على تقدير انه فاعل فعل محذوف أى يكفيك الثلث أو خبر مبتدأ محذوف المشروع الثاث أو مبتدأ حذف خبرهاى الثلث كافيك، وبالنصب على الاغراء أو بفعل مضمر أى أعط الثلث ( والثلث كثير ) بمثلثة وعليه اقتصر الشيخ زكريا في تحفة القاري على البخارى أو كبير ( أى موحدة وقد حكاه مع ماقبله المصنف في شرح مسلم روايتين قال وكلاهما صحيح ، قال في فتح الباري المحفوظ في اكثر
الجزء 1 — ص ٥٩