متفق عليه ومعنى إنه بمنزلتك أى معصوم الدم محكوم باسلامه ومعنى إنك بمنرلته أى مباح الدم بالقصاص اورثته لا أنه بمنزلته في الكفر والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال بعثنار ولُ الله صلى الله عليه وسلم
يحرم القتل بعد قتلك له قال ابن القصار يعنى لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك وما فسرت به الحديث تبعا للصنف كما يأتي هو ما قاله الامام الشافعى وابن القصار المالكي وغيرهما وقال المصنف انه أحسن ما قيل فيه وأظهره وقيل أنه بمنزلته في اخفاء الايمان أى إنه ممن كان يخفي ايمانه بين الكفار وأخرج مكرها كما كنت أنت بمكة إذ كنت تخفي ايمالك قال القرطبي ويعضد هذا التأويل ما زاده البخاري في هذا الحديث من أنه عليه السلام قال للمقداد اذا كان مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فاظهر ايمانه تقتله كذلك كنت تخفى ايمانك بمكة اه قال القاضى وقيل معناه انك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الاثم وان اختلفت انواع المخالفة والانم فيسمى انه كفرا وانمك معصية وفقا قال القرطبي قوله « وانك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ، ظاهر في الكفر وليس ذلك بصحيح لانه إنما قتله متأولا بقاءه على كفره ولا يكون كبيرة واذا لم يكن كبيرة لم يصح لاحد وان كان ممن يكفر بالكبائر أن يقول هذا كفر بوجه فدل ذلك على أنه متأول ( متفق عليه ) أخرجه البخارى فى المغازى ومسلم في الايمان ورواه أبو داود في الجهاد والنسائي في السير (وسعني أنه بمنزلتك أي مصوم الدم محكوم با سلامه ومعنى أنك بمنزلته أى مباح الدم بالقصاص لورثته لا انه بمنزلته في الكفر) والله أعلم أى لما تقدم عن القرطبي من تأويله وعدم قصده المعصيه . ( وعن أسامة بن زيد رضى الله عنها ) سبقت ترجمته أوائل الكتاب ( قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجزء 3 — ص ٣٦٢