دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ابن علان - ط دار الكتاب العربي 01-08 — الصفحة ٦٠

المحدثون ، حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام ، اعلاها ماخرجاه، فما انفرد به البخارى فما انفرد به مسلم ، فما كان على شرطهما ، فما كان على شرط البخارى، فما كان على شرط مسلم ، فما صحيحه معتبر وسلم من المعارض ، وقول الشافعي لا أعلم كتابا بعد كتاب الله اصبح من موطأ مالك انما كان قبل ظهورهما، فلما ظهرا كانا بذلك أحق ، والجمهور على ان ما أسنده البخاري في صحيحه ذون التراجم والتعاليق واقوال الصحابة والتابعين أصبح مما في مسلم ، لانه كان اعلم منه بالفن اتفاقا مع كون مسلم تلميذه وخريجه ، ومن ثم قال الدارقطني : لولا البخارى ماراح مسلم ولاجاء ، هذا وان لم يلزم منه ارجحية المصنف (۱) الا انها الاصل ، قال الحافظ ابن حجر في نكته على كتاب ابن الصلاح بعد ذكر نحو ما ذكرنا هذا من حيث الجملة، اما من حيث التفصيل فيترجح كتاب البخارى على كتاب مسلم بأن الاسناد الصحيح مداره على اتصاله وعدالة الرواة ، وكتاب البخارى اعدل رواة واشد اتصالا، وبيانه ان الذين انفرد لهم بالاخراج دون مسلم اربعمائة وخمسة وثلاثون رجلا المتكلم فيه بالضعف نحو الثمانين ، والذين الفرد مسلم بهم ستمائة وعشرون رجلا المتكلم فيهم بالضعف منهم مائة وستون رجلا ، ولاشك ان من سلم من التكلم فيه رأسا أقوى ممن تكلم فيه وان لم يعول على ما تكلم به فيه ، على ان المتكلم فيهم في البخارى لم يكثر من تخريج احاديهم بخلاف مسلم ، وايضا فأكثرهم شيوخه الذين هو اعرف بهم من غيره لسكونه لقيهم وخبر هم وخبر حديثهم ، واما المتكلم فيهم في مسلم فأكثرهم من المتقدمين الذين لم يخبرهم ، وايضا فالبخاري غالبا انما يخرج للمتكلم فيه في المتابعات والشواهد بخلاف مسلم ، وأما ما يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه ئل نقل فيه الاجماع في أول صحيحه ، إن الاسناد المعنون له حكم الاتصال اذا تعاصر 1) بفتح النون المشددة . ع مهم
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.