دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ابن علان - ط دار الكتاب العربي 01-08 — الصفحة ٥٢

بالنيات، . غير المحتاج للنية كالتوحيد والاجلال والخوف لصراحة القصد به ، والنية لئلا يلزم التسلسل او الدور المحال ، وأل في الاعمال : قيل للمعهد الذهني أي غير الاعمال العادية لعدم توقف صحتها على النية، وقيل للاستغراق كما قدم الا أنه اضافي والعموم مخصوص لخروج جزئيات من الاعمال عن الاحتياج الى النية بأدلة مقررة كالواجب غير المتوقف على النية من محو قضاء دين وكف عن محرم، والمتوقف على النية حصول الثواب في ذلك ، وهو غير ما الكلام فيه اذهو هل تلزم النية في صحة الترك بحيث يعدى بتركها ، والتحقيق كما تقدم انه لا تلزم النية فيه وأن المجرد منه الأنواب فيه ، وانما يحصل بالكف الذى هو فعل النفس ، وهو ان يقصد الترك بقصد امتثال أمر الشارع فيه ولا تجب النبة فى عمل اللسان من نحو قراءة وذكر وأذان اذ ليس شيء عادى من ذلك حتى يميز بالنية عنه ، وصرح الغزالي محصول ثواب الذكر اللساني ولو مع الغفلة ، نعم تجب في قراءة منذورة ومثلها كل ذكر نذره ليتميز الفرض من غيره ( بالنيات ( الباء فيه قيل للسببية والتقدير وجود الاعمال شرعا مستقر أو ثابت بسببها وبصح كونها للملابسة وكونها للمصاحبة ،قال بعض المحققين فعلى الأول هي جزء من العبادة وهو الاصح وعلى الثانى شرط، وفيه نظر، بل كل منهما محتمل للشرطية والركنية اذ كل منهما يقارن المشروط والماهية ويكون سببا فى وجودهما ، وايضاحه ان ركن الماهية لكونه جزأها مغاير لها مغايرة الجزء للكل فتصدق عليه المصاحبة كما تصدق عليه السببية ، وأما السببية فصادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط علي الشروط ومع الركنية لانه بترك جزء من الملهية تنتفى الماهية ا هـ . الا أنها اذا كانت للمصاحبة تشعر باعتبار وجوب استصحابها الى الآخر لانه الظاهر من المعية وهذا حال الشروط، بخلافها على الملابسة فان هذا
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.