دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - ابن علان - ط دار الكتاب العربي 01-08 — الصفحة ٢٢٩٨

۱۹ متفق عليه . طفاه جانِبَادُ وَهُوَ إشارة إلى إعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ باب مَا يُبَاحُ مِنَ الغيبة * إعْلَمْ أَنَّ الغِيبَةَ تَباحُ لِغَرَضِ صَحِيحٍ شَرْعى لَا يُمْكِنُ الوُضُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بها وَهُوَ سِتةُ أسباب * الأول التظلم فيجوزُ لِلْمُظلوم أَنْ يَنظُلم إلى السُّلْطَانِ وَالقَاضِي وَغَيْرِ هِمَا كُنْ لَهُ وِلايَةٌ أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصافِهِ مِنْ ظالِمِهِ فية ولُ ظَلَمَني فلانٌ بكَذا » النَّاني الإستمانَة على تغيير المُنكَرِ وَرَدُّ المامي * إلى الصواب فَيَقُولُ لَنْ يَرْجُوا قَدْرَتَهُ عَلَى إِذا لَةِ الْمُنْكَر لإنكار معاذ على من فعل غيبة أو تلبس بها وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب (منفق عليه . عطفاه جانباه وهو ( أى قول المغتاب المذكور ( إشارة الى اعجابه ) أى كعب ) بنفسه ( أى رماه بالعجب فبرأه منه ومن غيره من النقائص المريبة معاذ باب ما يباح من الغيبة ) أى فلا يدخل فاعلها حينئذ فى الاثم المرتب عليها في الاحاديث وذلك للمصلحة المرتبة أو الحاجة الداعية * ( اعلم ان الغيبة تباح لغرض صحيح شرعى ( أى لا افرض نفسى ( لا يمكن الوصول اليه ( أى الغرض الصحيح الشرعى ( الا بها (وهو) أى الغرض المذكور أحد ) ستة أسباب الاول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم ) أى يرفع ظلامته ( الى السلطان والقاضى وغيرهما ممن له ولاية ( كالسلطان والقاضى ) أو قدرة علي انصافه من ظالمه ) وليس ذا ولاية أي سلطنة كالوالد على الولد والسيد على العبد والولى على المولي ( فيقول ظلمني فلان بكذا) اى يقتصر في الغيبة بذكر ماظلم به ولا يجاوزه إلى ما يتعلق به فان ما ابيح لحاجة يقدر بقدرها . وفي التعبير بقوله فيجوز للمظلوم الخ إيماء إلى ان الاولى فى حقه الصفح والعفو والاكتفاء بنصر الله تعالى ودفعه ( الثاني الاستعانة ) بالمهملة والنون ) على تغيير المنكر ورد العاصى ( بالمهملتين ) الى الصواب ) شرعا وهو ازالة المنكر في الاول والطاعات فى الثانى ) فيقول لمن يرجو قدرته على ازالة المنكر ) من حاكم
الجزء 8 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.