۲۳۷
وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت
انه
المالك بالضم قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني أكسكم وكذا قوله (وهو على كل شى قدير ) لازم لحصر الألوهية فيه اذ لو قدر غيره على شيء مالما كان منفردا بها وقد تقرر بالبرهان القطعى أن لا إله الا هو فلا يقدر على شيء أحد سواه ( اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى ( حكى الزمخشرى فى الفائق ا أنطيت ولا منطى بالدال العين نونا وهى لغة بني سعد وقال في موضع آخر روی منه هي لغة أهل اليمن ( لما منعت ) الظرف في كل من الجملتين متعلق باسم لا وحينئذ يصير شبيها بالمضاف و يا خيراً من زيد وحقه النصب فينون والرواية ثبتت بحذفه قال القلقشندى حكى الفارسى فى الحجة ان أهل بغداد يجرون المطول مجرى الفرد فيبنونه فيخرج الحديث عليه وجوز الزمخشري في قوله تعالى لا تثريب عليكم اليوم ولا عاصم اليوم من أمر الله أن يكون عليكم متعلقا بتثريب ومن أمر الله متعاق بلا عاصم ورده أبو حيان بانه يصير حينئذ مطولا فيلزم تنوينه والتلاوة بغير تنوين وهذا جوابه وجوز ابن كيسان فى المطول التنوين وتركه قال وتركه أحسن اه وقال الدمامينى فى المصابيح اجاز البغداديون ترك تنوين الاسم المطول أجروه مجرى المضاف في ترك التنوين كما أجرى مجراه في الاعراب قال ابن هشام وعليه يتخرج الحديث وتبعه الزركشى فى تعليق العمدة قلت بل يتخرج على قول البصريين أيضاً بان يجعل مانع اسم لا مفردا مبنيا معها والخبر محذوف أي لامانع مانع لما أعطيت واللام للتقوية فلك أن تقول يتعلق ولك أن تقول لا يتعلق وجوز حذف ما ذكرنا و حسنه دفع التكرار فظهر بذلك امتناع التنوين على مذهب البصر يين . لعل السر في العدول عن تنوينه على قول البغداديين ارادة التنصيص على الاستغراق لأنه مع التنوين يكون الاستغراق ظاهرا لانصا لقولهم ان
الجزء 7 — ص ٢٣٧