۸۷
( بطر الحق) دَفَهُ ورَدُّهُ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَعَمَمْدُ النَّاسِ احْتِفَارُهُمْ ، ومن
سلمة بن الأكوع رضى الله عنه د أَنَّ رَجُلاً
عندهم علي الاعمش عن ابراهيم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود اه ملخصا من الاعراف ( بطر ) بفتح الموحدة والطاء والراء المهملين ( الحق دفعه ) قال في النهاية هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيد، وعبادته باطلا وقيل هو أن يتكبير عن الحق فلا يقبله ام قلت وعليه فالدفع على المعنى الأول عدم الاذعان لذلك وعلي المعني الثاني عدم الانقياد ومن الأول آية النساء فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم الآية ومن الثاني آية النور فى صفة المنافقين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون «أقول ان جعلت أل في الحق للاستغراق فالكير لا يكون الا من الكافر وهو لا يدخلها أبداً وان أر يد بالحق بعض افراده أى ما عدا الايمان من احكام الشرع كان الكبر موجوداً في الكافر والمؤمن لانه قد يمتنع من تعباد له عصيانا ولا يخرجه ذلك عن إيمانه ويؤيد ارادة الثاني قوله ( ورده على قائله ( أي كائنا من كان من كبير أو صغير جليل أو حقير وذلك الدفع والرد قد صدرا منه ترفعا وتجبرا أما لولم يتضح له حقيقة أمر ولم ينقد له ورده علي قائله لا تكبرا عن الحق ولا ترفعا عليه بل لعدم ظهور أن ذلك من الحق عنده فلا يكون من الكبر وقد تقدم فى التواضع أنه قبول الحق والاذعان له من غير نظر لقائله فهذا ضده ) وغمط الناس ) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم و بالطاء المهملة قال و بالظاء (۱) ذكره أبو داود في مصنفه وذكره أبو عيسى الترمذي وغيره بالصاد المهملة وهما بمعنى واحد وهو ما بينه المصنف بقوله ( احتقارهم ) يقال في الفعل منه غمطه يغبطه من باب ضرب وجاء من باب علم ( وعن سلمة ) بفتح أوليه ( ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا ) تقدم تعيينه مع الكلام على الحديث وشر (۱) قوله (وبالظاء ( كذا ولعله تحريف والصواب (و بالطاء ) اي المهولة . ع
الجزء 5 — ص ٨٧