فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها وتغسلها ؟ فَقَالَ : أَوَ ذَاكَ ، وفى لفظ و فقال اغسلوا ) .
۲ - ( وَعَنْ أَنَس قَالَ « أَصَبْنا من تخم الحُمُرِ : يعنى يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَهْيَانِكُمْ عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس" ، متفق عليهما ) . وأخرجاه أيضا من حديث على بلفظ ( نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية » وهو متفق عليه أيضا من حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وأنى ثعلبة وعبد الله بن أبى أوفى . وأخرجه البخارى من حديث زاهر الأسلمى والترمذى أنى عن هريرة والعرباض بن سارية وأبو داود والنسائى عن خالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو داود والبيهقى من حديث المقدام بن معد يكرب . ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ) وفى الصحيحين من رواية الشعبي : لا أدرى أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت . وفى البخاري عن عمرو بن دينار : قلت بلخابر ابن زيد : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر : يعنى ابن عباس . والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الأهلية ، وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن عباس : ليست بحرام . وعن مالك ثلاث روايات وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الإنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى . وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل ثانيا ، ثم قوله « فإنها رجس أو نجس . ثالثا يدل على النجاسة ، ولكنه نص فى الحمر الإنسية وقياس فى غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل ، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب . وقال أحمد في أشهر الروايتين عنه إنه يجب التسبيع ولا أدرى ما دليله ، فان كان القياس على لعاب الكلب فلا يخفى مافيه ، وإن كان غيره فما هو . وقوله الإنسية بكسر الهمزة وفتحها مع سكون النون ، والإنسى : الإنس من كل شيء
أبواب الأوانى
باب ماجاء في آنية الذهب والفضة
) عن حذيفة قال : سمعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ،
01_nawtar — ص ٨٢